فهرست مطالب
اقتصاد 24-رئیس خدمات فنی وزارت کشور ضمن تایید تاثیر اقدامات دولت برای کاهش قیمت و اجاره مسکن، بر تغییر نحوه پرداخت به بنگاه های معاملات ملکی تاکید کرد.
به گزارش جیب ایران از وزارت راه و شهرسازی، وحید قربانی یادآور شد: ریاست جمهوری در راستای ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت اجاره بها، دستگاه های اجرایی ذیربط را موظف کرده تا در کاهش قیمت مسکن و کنترل آن نقش هماهنگ کنند. قیمت اجاره را بیان کرد و گفت: برای تدوین دستورالعمل جلسه ای با حضور وزیر کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی، صمت، تعزیرات حکومتی، مرکز پژوهش های مجلس، شهرداری ها و سایر دستگاه ها تشکیل شد و نتایج جلسات به دست آمد. منجر به اجرای شیوه های مدیریتی در خصوص صدور مجوز شرکت های املاک و مستغلات شد. وی افزود: در این جلسات مقرر شد بر فعالیت شرکت های غیرمجاز در کشور نظارت شود و از اختیارات و ظرفیت های شهرداری ها و وزارت راه و فواید عمومی برای ساخت مسکن استفاده شود.
بیشتر بخوانید: پزشک و مهندس بودن شرط جدید خانه دار شدن در تهران است
قربانی با بیان اینکه این پیشنهادات جمع بندی و به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد، تصریح کرد: در مرحله بعد این پیشنهادات به دستورالعمل ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تبدیل شد که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ارائه و تصویب شد. در جلسه شورای عالی مسکن
وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور در حال تلاش برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن است، تصریح کرد: دستورالعمل ها از سوی ریاست جمهوری به استان ها ارسال شد. بر اساس این دستورالعمل ستادی در استان های فرمانداری و شهرستان های فرمانداری تشکیل می شود که ستاد، تعزیرات، نهادهای قضایی و سایر نهادها در آن نقش دارند. به این ترتیب از فعالیت های غیرمجاز بنگاه های معاملات ملکی جلوگیری شده و آموزش برای شرکت های تجاری مجاز در نظر گرفته می شود.
تاثیر اقدامات دولت در کاهش قیمت و اجاره مسکن
قربانی از بازدید مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور از فعالیت بنگاه های معاملات املاک در چند استان خبر داد و گفت: بازدیدها در حوزه هایی که برای کاهش قیمت مسکن و اجاره بها انجام شد آثار خوبی داشت. و همچنین قانونی سازی که این گزارش ها به شورای عالی مسکن فرصت داده شد تا تأثیرات را بررسی کند.
وی در خصوص درصد پیشرفت کار و ارزیابی اقدامات انجام شده گفت: این کار تاثیر خوبی در جلوگیری از فعالیت بنگاه های معاملات غیرمجاز املاک دارد و این فعالیت در سراسر کشور گسترش یافته است. با این حال، هنوز در ابتدای کار روی انضباط شرکت های معاملات املاک مجاز هستیم. کمیته مقررات زدایی دولت قبلاً موافقت کرده است که به جای صدور مجوزهای کسب و کار، بر اساس تصویب باشد تا ثبت؛ بنابراین، این اقدامات باید در میان مدت ارزیابی شوند.
لزوم تغییر روش کارمزد بنگاه های معاملات ملکی
قربانی تاکید کرد: بنگاه های معاملات ملکی باید قانع شوند که نحوه محاسبه کارمزد از محل اجاره یا قیمت مسکن به رقم دیگری می رسد و باید در این مورد تصمیم گیری شود. بنابراین نقش بنگاه های معاملات ملکی در کنترل قیمت مسکن خواهد بود.